تسجيل الدخول   |  مستخدم جديد؟
مقالات القراء >> مقالات متنوعة
ابراهيم علي
الماذون الشرعي
1953 عدد القراءات
14 فبراير 2013 03:28 م
No Photo



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين
أما بعد
السيد المستشار وزير العدل..
تحية طيبة وبعد

كثيرا ما يتكلم الناس عن الزواج وأنواعه ومشاكله مثل الزواج العرفى على سبيل المثال وينسون أو يتناسون شىء اساسى وأصلى فى هذا الزواج وهو المأذون الشرعى كان المأذون قديما يدعى قاضى القرية أومفتى القرية وكانت له هيبته الكبيرة بين الناس ومازالت هذه الهيبة موجودة ولكننا نخاف عليها من الضياع وذلك لمتتطلبات الحياة القاسية والغلاء الفاحش المتزايد على الناس الذين يأتون للاتفاق مع المأذون على عقود الزواج الخاصة بهم وهذه الظروف القاسية تنطبق على حيا ة المأذو ن أيضا 0
فالمأذون يقوم باجراء أهم وأسمى وأشرف عقد فى تاريخ الانسان ألا وهو عقد الزواج وقد سمى الله عز وجل هذا العقد فى كتابه الكريم بالميثاق الغليظ قال تعالى (وأخذن منكم ميثاقا غليظا ).
أفيعقل أن يكون المأذون موظفا حكوميا بدون راتبا وأجرا ثابتا له ؟ فالمأ ذ ون الموظف الوحيد فى الدولة الذى يقوم بأعما ل تخص الدولة والناس ولايتقاضى من الدولة أجر نظير عمله ، كما أنه لايوجد للمأذون نقابة خاصة به ولاضمان اجتماعى ولاتأمين صحى ولاحتى معاش له عند عجزه عن العمل أولأولاده عند موته .
ان الدولة تركت أجر المأذون يأخذه من الناس دون تحديد لقيمة هذا الاجر وكيفية أخذه من الناس ممايعرض المأذون للحرج والتحكم من بعض الناس مع المأذونين والعكس كما أن هناك بعض المناطق والاحياء والقرى أكبر من الأخرى وذلك لوجود عدد سكان أكبر فيها من الأخرى وبالتالى الدخل لا يتساوى بين مأذون وأخر أفيعقل أن مأذون يأخذ أكثر من مأذون أخر لأن ناحيته يوجد بها عقود زواج كثيرة ومأذون أخر يمر عليه الشهر تلو الشهر ولا يجرى أى عقد زواج كيف يقوم هذا المأذون بمتتطلباته هو و أسرته فى هذا الزمان ..أفيعقل أن مأذون يجرى ألف عقد فى العام ومأذون أخر لايجرى سوى عشرون عقدا فى العام كيف يتساوى الدخل بالله عليكم مع أن المسمى الوظيفى واحد ألا وهو مأذون شرعى.؟









هذه هى المشكلة واليكم هذا الحل المتواضع .......
1-أن يكون للمأذون مرتب ثابت ومعاش له ولأولاده دون تكلفة الدولة أى جنيها واحدا فى المرتبات والميزانية العامة وذلك مثلا حاليا الألف الأولى من المؤخر عليها رسوم واحد وعشرون جنيها وعشرون قرشا وباقى الألاف من باقى المؤخر كل ألف عليها عشرون جنيها هذا غير ما يأخذه المأذون لنفسه دون تحديد لقيمة معينة فاذا زاد ت هذه الرسوم على كل ألف من عشرين جنيها الى أربعين جنيها ولا يأخذ المأذون شيئا لنفسه فتؤخذ الأربعين جنيها كلها للدولة فتأخذ الدولة عشرون جنيها كرسوم والعشرون الأخرى تجمع ويدفع مرتبات موحدة للمأذونين جميعا على مستوى الجمهورية حتى يتساوى الدخل بينهم.
2- أن يكون للمأذونين نقابة عامة لهم.
3-أن يكون للمأذونين تأمين صحى مثلهم مثل جميع العاملين بالدولة.

وهذا الحل يضمن للمأذون أشياء كثيرة
1 - ضمان حياة كريمة ومستقرة للمأذون ولأسرته.
2 - ضمانا للمساواة بين المأذونين وباقى موظفى الدولة من حيث المسمى الوظيفى.
3- ضمانا للمساواة بين المأذونين جميعا من حيث الدخل العام لهم.
4- أسوة بالموثق المنتدب للأخوة المسيحيين الذى يأخذ راتبه من الكنيسة .
5- وضوح الرسوم المقررة للزواج لكل مواطن.
6- عدم تغريم الدولة أى زيادة فى المرتبات أو الميزانية العامة اذا أخذ هذا الحل فى الاعتبار.

والله ولى التوفيق

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية

مقدمه لسيادتكم
ابراهيم محمد ابراهيم مرسى
مأذون شرعي بقرية النمايسة - التابعة لمحكمة مركز أسيوط لشئون الأسرة
01143996335


رقم الشكوى : CPN20121019138131







بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع بقانون
مقدم للسيد الأستاذ الدكتور /رئيس مجلس الشوري
عندما بدا العمل في المحاكم تم تنظيم عمل المأذون الشرعي وجعله موظفا عاما دون أن يتقاضى مرتب من قبل الدولة وكان يطلق عليه مأذون القاضي وكانت مهنة المأذون الشرعي قديما لا يتقدم إليها الا بعض الأشخاص الكبار في السن وكانت أعلى درجة تعليمية لهم هي الابتدائية ومنهم من كان يقرأ ويكتب فقط وظل مهنةالمأذونية تتوارث في العائلات وكان يطلق على هذه العائلة عائلة المأذون لما في هذه المهنة من هيبة ووقار وكان المأذون يقوم بالتدخل لحل المشاكل الأسرية وغيرها قبل الوصول الي المحكمة ومع تطور الزمان ومقتضياته تطورت مهنة المأذون الشرعي وأصبح المتقدم لعمل وظيفة المأذون الشرعي في الوقت الحالي من الحاصلين على اليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه فكيف يتطور متقدم العمل بوظيفة المأذون ولا يتطور العمل باللائحة القديمة التي صدرت عام 1955 والتي تنص على أن المأذون موظفا عاما لا يتقاضى مرتبا من الدولة بل يتقاضى أجره من المواطنين المقبلين على عقود الزواج مما جعل المهنة غير مجدية وضيعت مكانة المأذون بسبب نظرة بعض الناس الي المأذون على أنه جامعا للمال ولا يهمه الا مصلحته فقط وهذه النظرة الخاطئة للأسف توجد في بعض المأذونين الذين لا هم لهم الا جمع المال ولا يتدخلون لحل المشاكل الأسرية ويقومون بإجراء الطلاق في أسرع وقت لأنهم يحصلون على مقابل مادي من هذا الطلاق .فلو كان المأذون الشرعي موظفا يتقاضى مرتبا من الدولة ولا يأخذ أجرا من المواطنين لتوانى في إجراءات الطلاق وتدخل بنية صادقة في حل المشاكل الأسرية والتي ينتج عنها الطلاق قال تعالي (إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) كما أنه لا توجد عدالة اجتماعية في مهنة المأذونية وهناك تفاوت كبيير في الدخل المادي على الرغم من أن الدرجة الوظيفية واحدة وذلك لأختلاف منطقة كل مأذون في عدد سكانها وبالتالي في عدد عقود الزواج والطلاق بها لأن منطقة ما يجرى بها ألف عقد في العام ومنطقة أخرى لايجرى بها الا ثلاثون عقدا في العام وفى ذلك ظلم واضح وعدم وجود عدالة اجتماعية بين مأذون وأخر هذه العدالة الغائبة التي قامت ونادت من أجلها ثورة 25 يناير الخالدة( عيش – حرية – عدالة اجتماعية ) .
فالمأذون يقوم بإجراء أهم وأسمى وأشرف عقد في تاريخ الإنسان ألا وهو عقد الزواج وقد سمى الله عز وجل هذا العقد في كتابه الكريم بالميثاق الغليظ قال تعالى (وأخذن منكم ميثاقا غليظا ). أيعقل أن يكون المأذون موظفا حكوميا بدون راتبا وأجرا ثابتا له ؟ فالمأذون الموظف الوحيد في الدولة الذي يقوم بأعمال تخص الدولة والناس ولا يتقاضى من الدولة أجر نظير عمله ، كما أنه لايوجد للمأذون نقابة خاصة به ولاضمان اجتماعي ولا تأمين صحي ولاحتى معاش له عند عجزه عن العمل أو لأولاده عند موته .
(1)
إن الدولة تركت أجر المأذون يأخذه من الناس دون تحديد لقيمة هذا الأجر وكيفية أخذه من الناس مما يعرض المأذون للحرج والتحكم من بعض الناس مع المأذونين والعكس كما أن هناك بعض المناطق والأحياء والقرى أكبر من الأخرى وذلك لوجود عدد سكان أكبر فيها من الأخرى وبالتالي الدخل لا يتساوى بين مأذون وأخر أيعقل أن مأذون يأخذ أكثر من مأذون أخر لأن ناحيته يوجد بها عقود زواج كثيرة ومأذون أخر يمر عليه الشهر تلو الشهر ولا يجرى أي عقد زواج كيف يقوم هذا المأذون بمتطلباته هو و أسرته في هذا الزمان ..أيعقل أن مأذون يجرى ألف عقد في العام ولا يستطيع أن يقوم بهذا العمل وحده بل يشغل معه سماسرة الزواج الذين لا يعرفون كيفية إجراء العقود ولا كيفية الصيغة و مأذون أخر لايجرى سوى عشرون عقدا في العام كيف يتساوى الدخل بالله عليكم مع أن المسمى الوظيفي واحد ألا وهو مأذون شرعي.؟
إن دخل المأذون محدود وهو يتفاوت من جهة الي جهة ومن قرية الي قرية ومن ظروف الي ظروف شانه شان سائر الأحوال الشخصية يكثر في مواسم ويقل في مواسم وقد ينعدم تماما في شهور مثل شهر رمضان الكريم ويترتب علي ذلك إن بعض المأذونين يعيشون في ضنك شديد وفي مظهر غير لائق ونظرا لفقرهم وضالة أرزاقهم يلجأون لبعض الحيل للحصول علي لقمة العيش مثل تزويج القاصرات وغيرها.
إن لائحة المأذونين الحالية فيها ظلم كبير علي المأذونين وعلي المواطنين لكونها لا تساوي بين منطقة كبيرة و منطقة صغيرة في لدخل بالنسبة للمأذون فهل مأذون المنطقة الكبيرة مأذون درجة أولي برتبة مدير عام ومأذون المنطقة الصغيرة مأذون درجة سادسة هذا مايحدث في الدخل العام وفي هذا ظلم كبير يقع علي مأذون المنطقة الصغيرة .
وبما أننا نعيش عصر الحرية والثورة كيف يجبر المواطن علي الذهاب الي مأذون بعينه يستغله ويفرض عليه رسوما غير واضحة المعالم وغير محددة .
أن من أبسط حقوق الحرية التي نعيشها الآن أن يختار المواطن المأذون الذي سوف يعقد له أهم وأسمي عقد في تاريخ حياته بل في تاريخ البشرية ألاوهوعقد الزواج.
وقد سجل مجلس الدولة قسم التشريع اعتراضه ملف رقم 12 لسنة 1980 ومن ضمن هذا الاعتراض الفقرة الثانية بند التنظيم الوظيفي وتقول (من المستقر عليه بأن المأذون الشرعي موظفا عاما يقوم بوظيفة موثق رسمي للعقود وفى شأن الوظائف العامة تقضى المادة 14 من الدستور بأن الوظائف العامة حق المواطنين وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب فلابد أن تتكفل الدولة حمايتهم , وقيام الدولة بأداء واجباته اتجاه هؤلاء كما يتكفل المأذون قيامه بأداء واجباته في رعاية مصالح الشعب).
ومن مقتضى هذا النص يتضح أن التنظيم الخاص بالوظائف العامة يتضمن بالضرورة تنظيما لكيفية الوصول الي الوظيفة العامة باعتبارها أحد الحقوق العامة كما يجب أن يتضمن هذا التنظيم قواعد التكليف للأشخاص القائمين على هذا العمل وضمان حمايتهم.
(2)

وفي ظل مواد الدستور الجديد لمصر 2012 خاصة المادة8والمادة9والمادة62 والمادة64والمادة108ونصوصها الاتي
المادة(8)
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتلتزم بتيسير سبل التراحم
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأعراض
والأموال، وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كله فى حدود القانون.
المادة(9)
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
المادة(62)
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام
عادل عالى الجودة، و يكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
و تلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن فى
حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها،
وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة؛ وتصدر
التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة.
المادة(64)
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عليها القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين
الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة
المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحاات المنصوص عليها فى القانون.
والإضراب السلمى حق، وينظمه القانون. (3)

المادة (108)
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى
بشأن المسائل العامة.
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين،
وعليهم أن يقدموا اإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، و يحاط صاحب
الشكوى بنتيجتها.
يتضح لنا من نصوص الدستور السابقة ان للمأذون الشرعي حق في الأجر والمرتب والتأمين الصحي والرعايةالصحيةوالمعاش و تحقيق حد الكفاية وكل الحقوق والواجبات التي نص عليه الدستورعلي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
سوف نجد بعض الصعاب والعقبات في الوصول الي هذا الحلم من بعض زملائنا المأذونين الذين دخلهم كبير جدا, ولكننا نبغي مصلحة الجماعة وضمانا لمستقبل أبنائنا جميعا بمجرد وفاة المأذون أو عجزه عن العمل فليس له أو لأسرته حاليا أي معاش يتقاضونه من الدولة.
من منطلق الرعاية لجميع طوائف الشعب وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية لابد أن تقوم الدولة بدورها كاملا تجاه المأذون الشرعي فالدولة تعين المأذون فقط .
المأذون موظفا عاما في الدولة ولا يتقاضي راتب أو معاش اورعاية صحية رغم انه يمثل مصدر مهم من مصادر الدخل لخزانة الدولة لأنه يتعامل مع 4 وزارات وهي العدل والداخلية المالية والصحة كل منها تحصل علي دمغات ورسوم تصل الي أكثر من مليار جنيها سنويا لكنه في المقابل لا يحصل علي أي شئ من الدولة. ولهذه الأسباب نتقدم بالأتي:
1. جعل مرتبا للمأذون الشرعي مثل موظفي الدولة.
2. إعادة توزيع دوائر ومناطق المأذونية بحيث يكون لكل الماذونبن نسب متساوية من عدد السكان .
3. توزيع عقود الزواج على جميع المأذونين بالتساوي حيث يكون لكل مأذون عدد معين من العقود في العام مثله مثل غيره من المأذونين.
وفى هذا الإطار نضمن للمأذون حياة كريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة ونضمن عمل المأذون دون الزحف وراء المال بطريقة ما أو أخرى.

(4)


الطرق التي توفر الأجور والمرتبات للمأذونين دون تكلفة الدولة
1-أن يكون للمأذون مرتب ثابت ومعاش له ولأولاده دون تكلفة الدولة أي جنيها واحدا في المرتبات والميزانية العامة وذلك مثلا حاليا الألف الأولى من المؤخر عليها رسوم واحد وعشرون جنيها وعشرون قرشا وباقي الآلاف من باقي المؤخر كل ألف عليها عشرون جنيها هذا غير ما يأخذه المأذون لنفسه دون تحديد لقيمة معينة فإذا زاد ت هذه الرسوم على كل ألف من عشرين جنيها الي أربعين جنيها ولا يأخذ المأذون شيئا لنفسه فتؤخذ الأربعين جنيها كلها للدولة فتأخذ الدولة عشرون جنيها كرسوم والعشرون الأخرى تجمع ويدفع مرتبات موحدة للمأذونين جميعا على مستوى الجمهورية حتى يتساوى الدخل بينهم.
2-جعل حد أدنى يورد لخزينة الدولة على عقد الزواج أوالطلاق ألف جنيها عن كل عقد يبدأ من أي مؤخر الي خمسة ألاف جنيها وكلما زاد مؤخر الصداق عن خمسة ألاف جنيها يتم توريد نسبة 2% على هذه الزيادة .
وهذا التوريد يشمل المأذون الشرعي والموثق المنتدب للإخوة المسيحيين لأنهم لايكتبون مؤخر صداق في عقودهم وبالتالي لا يوردون للدولة أي أموال وبالتالي تتحقق المساواة بين جميع فئات الشعب.
قواعد عمل المأذونين
1. أن يراعى في المتقدم لعمل المأذونية جميع الشروط اللازمة لأي وظيفة حكومية عامة من حيث السن والمؤهل الدراسي وغيرها, ومن ثم تعديل القانون المنظم لعمل مهنة المأذون الشرعي ويطبق عليها قانون العاملين بالدولة
2. ألا يكون المتقدم لعمل المأذونية موظفا في الدولة حتى لو تقدم لاستقالته من عمله أو على المعاش حتى نوفر فرص عمل للشباب.
3. جعل سن معاش للمأذون الشرعي .
4. أن يشترط في المتقدم للعمل في المأذونية أن يكون رجلا .
5-لابد من وضوح الرسوم المقررة لعقد الزواج للمواطنين بل يمكن للمواطن أن يدفع في المحكمة بنفسه.
6-لابد من الاستفادة من تجارب الدول العربية والإسلامية في مهنة المأذون وكيفية اخذ أجره في هذه الدول
(5)




وهذا الحل يضمن للمأذون أشياء كثيرة
1 - ضمان حياة كريمة ومستقرة للمأذون ولأسرته.
2 - ضمانا للمساواة بين المأذونين وباقي موظفي الدولة من حيث المسمى الوظيفي.
3- ضمانا للمساواة بين المأذونين جميعا من حيث الدخل العام لهم.
4- أسوة بالموثق المنتدب للأخوة المسيحيين الذي يأخذ راتبه من الكنيسة.
5- وضوح الرسوم المقررة للزواج لكل مواطن.
6- عدم تغريم الدولة أي زيادة في المرتبات أو الميزانية العامة إذا أخذ هذا الحل في الاعتبار.
والله ولى التوفيق
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتحية
مقدمه لسيادتكم إبراهيم محمد إبراهيم مرسى يسري نجاح احمد سالم مأذون شرعي بقرية النمايسة- محكمة مركز أسيوط لشئون الأسرة -مأذون شرعي بقرية الشغبة
01143996335 01061529046

















(6)
بواسطة hema7474
 
 
تنبيه هام: هذا المقال تم اضافتة بمعرفة احد الاعضاء المسجلين والموقع غير مسئول قانونيا او ادبيا عن اى مقال وتقع المسئولية فقط على واضع المقال
 
التعليقات
يجب عليك التسجيل لإضافة تعليقات
عنوان التعليق
 
التعليق
 
 
 
أقسام المقالات
أحدث المقالات
الاكثر قراءة
 

   

All rights reserved to ARDMASR | Designed by IM Solutions